برگزاری دومین کرسی ترویجی با عنوان بررسی فقهی حقوقی مبانی تحلیل ماهیت سهام

در این کرسی که با ارائه حجت‌الاسلام سیدعباس دیانت‌مقدم، پژوهشگر فقه‌الاقتصاد حوزه علمیه خراسان برگزار گردید، حجج اسلام والمسلمین دکتر حسن آقانظری، استاد حوزه علمیه قم ورئیس سابق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا یزدانی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، به نقد کرسی پرداختند و مدیریت کرسی هم بر عهده حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بود.
در ابتدای کرسی،حجت‌الاسلام دیانت مقدم در بخش اول به طرح مبانی لازم برای ورود به بحث تحلیل سهام پرداخت و اظهار داشت اولین مبنا در این خصوص وجود شخصیت حقوقی است. برخی از تحلیل‌های مطرح شده در ماهیت سهام به ویژه در اوساط فقهی، این مسأله را بدون نظر به مسأله شخصیت حقوقی مستقل بنگاه که در نظم حقوقی رایج پذیرفته شده است واکاوی می‌کنند.

این  تحلیل‌ها به ویژه تحلیل‌های فقهی مسأله شخصیت حقوقی را آنچنان که در نظم حقوقی موجود حاضر است ندیده و مسأله سهام و مالکیت آن را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که با این واقعیت تطبیق ندارد. به عنوان مثال حضرت آیت‌الله سیستانی اگرچه شخصیت حقوقی شرکت را می‌پذیرند اما مالکیت آن را نمی‌پذیرند و مالکیت صاحب سهم را تنها به صورت مالکیت مشاع بر اموال شرکت قبول می‌کنند. این دیدگاه آن چیزی نیست که در واقع جریان دارد و لذا مشروعیت معامله سهام و ساختار شرکت سهامی بر نظر ایشان را با چالش مواجه می‌کند.
نکته دیگری در تحلیل ماهیت سهام گاه مورد غفلت قرار گرفته، عدم دقت به مبانی فقهی-حقوقی بومی است. این مسأله در بررسی این نکته مطرح می‌شود که آیا سهام حقی عینی است یا دینی؟ در حقوق روم، حق مالی به دو دستۀ حق عینی و حق دینی تقسیم می‌شود. حق عینی عبارت است از توانایی‌ای که قانون به یک شخص نسبت به مال معینی اعطا می‌کند. و حق دینی عبارت است از رابطۀ حقوقی بین دو شخص (متعهد و متعهدله) که بر اساس آن متعهدله می‌تواند از متعهد اعطای چیزی را انجام یا ترک کاری را درخواست کند. به تبع این تقسیم بندی برخی کشورها مثل آلمان سهام را دارایی محسوب کرده و برخی دیگر – اکثریت – آن را تعهد (حق دینی) شمرده‌اند؛ اما مشکل اینجا بود که تعهد یک رابطه کاملا شخصی بود که با مرگ فرد قابل انتقال نبود. لذا مجبور شدند نظریات جدیدی مطرح کنند که سهام را یک دین خاص و متفاوت بداند. حقوقدانان ما هم به تبع همین مسیر را پیموده اند در حالیکه اگر به مبانی فقهی دقت می‌شد نیاز به این تکلف نبود. در فقه ما چنانکه در مباحث بیع ذکر شده، دین یکی از اقسام عین شمرده می‌شود و در در مقابل عین نیست و به عبارت دیگر عین در مقابل منفعت، عمل حر و حق عنوان می‌شود.  عدم توجه به این امر باعث شده است بعضی از حقوق‌دانان که تحت تاثیر مبانی حقوق غربی‌اند در تبیین خریدوفروش سهام بر مبنای انتقال تعهد بازبمانند. در حالیکه طبق مبانی فقهی ما مشکلی در انتقال دین به وسیلۀ بیع وجود ندارد. البته شرائطی دارد و نزد بعضی از فقها قیودی دارد که در جای خود مطرح شده‌است.
مسأله دیگری که در بررسی تحلیل‌های صورت گرفته از ماهیت سهام مشاهده می‌شود این است که برخی از تحقیقات  اصولا با هدف اثبات مشروعیت و سازگاری ماهیت سهام با مبانی فقهی اسلامی صورت‌بندی شده است و این رویکرد نیز پنهان نگشته است. این دسته از نویسندگان هدف خود را تسهیل در روابط اقتصادی جامعه و یا حل چالش‌های پیش روی نظام بیان می‌کنند. در صورتی که این رویکرد نمی‌تواند با موازین پژوهش علمی بی‌طرفانه سازگار باشد.
در ادامه حجت الاسلام نظری استاد بازنشسته پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ناقد کرسی، به‌صورت برخط و مجازی به نقد کرسی و تبیین ماهیت سهام از منظر حق پرداخت و آن را نوعی حق جدید دانست که مانند بسیاری از دیگر حقوق قابل معامله است.

همچنین دکتر غلامرضا یزدانی دیگر ناقد کرسی با این بیان که ارائه آقای دیانت خارج از موضوع بود و به ماهیت سهام نپرداختند ایراد وارد کردند، که در پاسخ، آقای دیانت تبیین نمودند که عنوان و غرض مقاله تحلیل ماهیت سهام نبوده، بلکه بررسی انتقادی مبانی و منظرهای ورود محققان مختلف به بحث تحلیل ماهیت سهام بوده  است که متن مقاله نیز همین را نشان می دهد.
دکتر یزدانی همچنین رعایت اخلاق علمی در نقد را یکی از نیازمندی های متن مقاله برشمرده و خواهان تلاش بیشتر نویسنده در فهم و توجیه انظار بزرگان فقه و حقوق شدند. ایشان پیشنهاد برگزاری جلسه دومی برای پرداختن به ماهیت سهم از منظر ارائه کننده کرسی شدند.