برگزاری اولین کرسی ترویجی با مجوز حوزه علمیه خراسان با موضوع بیمه

در این کرسی که با ارائه دکتر سیدمهدی مرویان حسینی، دکترای فقه و مبانی حقوق و مدرس حوزه و دانشگاه، برگزار گردید، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی، استاد درس خارج حوزه مشهد و حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی معلمی، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی شعبه مشهد، به نقد پرداختند و حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت کرسی را بر عهده داشتند.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام دکتر مرویان به این نکته اشاره کردند که مسأله تکافل به عنوان یک رویکرد بیمه‌ای اسلامی در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای مسلمان قرار گرفته و در کشور ما نیز به صورت جدی توسط نهادهای بیمه‌ای در دست بررسی است. بر اساس این الگو، گروهی از افراد ضمن توافق مشترک با هم، تأمین خسارات وارده بر یکدیگر در صورت رخداد حوادث مشخص را تعهد می­دهند. این در تقابل با بیمه‌های رایج غربی است که افراد با پرداختن حق بیمه به شرکت بیمه، از خدمات پوشش ریسک آن شرکت برخوردار شده و شرکت بیمه نیز به عنوان یک نهاد در بازار مالی برای حفظ و ارتقای توان مالی خود، به فعالیت پرداخته و تلاش می‌کند با شیوه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری در این بازار منافع خود را بیشینه کند. انگیزه اصلی نظریه‌پردازان تکافل، احتراز از شبهات شرعی است که در مورد بیمه - من جمله قمار و غرری بودن - از دیرباز مطرح بوده است.
مهم­ترین نکته در خصوص تکافل، تبیین عنوان شرعی این قرارداد است که محل بحث و نظر فقها و حقوقدانان اسلامی قرار گرفته و از آنجا که دقیقاً منطبق بر هیچ کدام از عقود شرعی پذیرفته شده در نظام فقهی و حقوقی اسلام نظیر هبه، ودیعه، وقف، وکالت، مضاربه و ... نیست، آنان تلاش کرده‌اند مدل­های مختلفی برای اجرای این قرارداد پیشنهاد دهند.
یکی از محدودیت‌های بررسی فقهی مسأله تکافل آنچنان‌که برخی مطرح کرده‌اند این است که به طور جدی توسط فقها مورد بررسی قرار نگرفته است. در حالی که اگر با کلیدواژه تأمین تقابلی جستجو شود شاهدیم که فقهای متعددی با این عنوان و ذیل عقد التأمین به این بحث پرداخته‌اند.
مزایای بیمه تکافل در مقایسه با بیمه‌های رایج باعث شده است که علیرغم تأیید شرعی بیمه‌های رایج توسط فقهای شیعه، دستگاه‌های سیاست‌گذار بیمه به طور جدی در پی اجرایی کردن آن و به تبع آن، توسعه و گسترش چتر پوشش مخاطرات و حمایت‌های بیمه‌ای باشند. گسترش ارتباطات تجاری با کشورهای اسلامی نیز مؤلفه دیگری است که ارائه و تحلیل الگوی شیعی نهاد تکافل بر اساس فقه امامیه را ضروری و اجتناب‌­ناپذیر کرده است.
مهم‌ترین مدل هایی که برای اجرایی و عملیاتی کردن الگوی تکافل در دو شکل بسیط یا غیر بسیط آن تا کنون مورد توجه قرار گرفته مدل تبرع یا تکافل غیرانتفاعی، مدل مضاربه، مدل وکالت، و مدل‌های ترکیبی مضاربه - وکالت، وقف - مضاربه، وقف - وکالت، وقف – مضاربه - وکالت است. اما هر یک از این مدل‌ها با اشکالاتی مواجه است. در شرکت، مسأله جواز عقد مشکل آفرین است. در تبرع مشکل شرط عوض مادی به وجود می‌آید؛ مشکل عدم مطابقت قصد با عقد نیز در عموم آنها وجود دارد که در برخی موارد به بطلان اصل قرارداد می­انجامد. زیرا در تکافل قصد اصلی ایجاد تأمین در مقابل خطرات احتمالی است. در حالی که مثلاً هدف از قرض تملیک مال در مقابل بدل آن می­باشد.
بررسی کلمات مرحوم امام در خصوص عنوان شرعی قرارداد تأمین متقابل نشان می‌دهد از نظر ایشان تأمین متقابل می‌تواند در ذیل سه عنوان از عناوین شرعی قرار گیرد: نخست به عنوان یک عقد مستقل که طرفین بر جبران خسارت از محل مال مشترک توافق می‌کنند. دوم تحت عنوان عقد ضمان که هر یک از اعضا، جبران خسارات وارده بر دیگری را ضمانت می‌کند. سوم، عقد شرکت است که دراین فرض جبران خسارت از مال مشترک در قالب شرط ضمن عقد مورد توجه قرار می‌گیرد و البته در چنین فرضی بنابر دیدگاه مشهور فقها در خصوص جایز بودن عقد شرکت، قرارداد تأمین متقابل جایز خواهد بود و لذا امکان فسخ برای هر یک از اعضا وجود دارد. در این میان مرحوم امام عنوان عقد مستقل را روشن‌ترین عناوین بر می‌شمارد و چنین عقدی را لازم می‌داند و به نظر می‌رسد این رویکرد برای اجرایی کردن الگوی تکافل مناسب‌ترین رویکرد باشد.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محسن ملکی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، و ناقد کرسی اظهار داشتند اصولاً واژه کفالت و تکافل از حیث لغوی فاصله معناداری با تأمین تقابلی دارد و انتخاب این واژه برای مسأله تأمین تقابلی انتخاب مناسبی نیست. افزون بر این، بنده اشکالات اهل سنت بر بیمه رایج را در درس خارج مطرح کرده و آنها را دفع کرده‌ام و دلیلی ندارد وقتی فقهای ما بیمه رایج را پذیرفته‌اند،‌ در پی تصحیح این نهاد برساخته اهل سنت باشیم.
پس از آن، ناقد دوم حجت الاسلام دکتر سید مهدی معلمی به نقد مقاله پرداخته و ضمن تمجید از نگارش و متن مقاله، پیشینه پژوهش را ضعیف دانسته و همچنین آن را فاقد نوآوری برشمردند. یکی از کتب معروف در موضوع که شایسته بود مورد مراجعه قرار گیرد کتاب فقه شیعه و تأمین اجتماعی است. ایشان کثرت نقل اقوال مقاله را ستود اما عدم گذر از اقوال به مبانی آنها را نقطه ضعف مقاله دانست.
از سویی، تأکید زیاد بر پژوهش‌های صورت‌گرفته در مالزی با توجه به اینکه مذهب آنها شافعی بوده و فقه شافعی استفاده زیادی از مصالح مرسله می‌کند نمی‌تواند رویکرد مناسبی برای هدف مقاله محسوب شود.
در پایان حجت الاسلام مرویان اظهار داشت یک علت کمبود پیشینه پژوهش، عدم اشاره اکثر مقالات موجود در بحث تکافل به مسأله تأمین تقابلی در کلمات فقهای شیعه بوده که مد نظر نگارنده بوده است.