کرسی ترویجی بررسی تحلیلی هزینههای کارگزار مضاربه در سفر از دیدگاه فقه امامیه برگزار شد
شانزدهمین کرسی ترویجی با عنوان «بررسی تحلیلی هزینههای کارگزار مضاربه در سفر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران» با مجوز شورای اعطای مجوزهای حوزه علمیه خراسان روز سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ و با همکاری مدرسه سطح چهار در مجتمع منتظرالمهدی (عج) برگزار گردید.
در این کرسی که با ارائه حجتالاسلام حسن دلاوری، پژوهشگر فقهالاقتصاد و مدرس سطوح عالی حوزه، برگزار گردید، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد انصاریان، استاد خارج فقه حوزه علمیه مشهد، به نقد این کرسی پرداخت و حجتالاسلام جمال شوقی، دستیار پژوهشی استاد تبادکانی، مدیریت کرسی را بر عهده داشت.
حجتالاسلام دلاوری با بیان اینکه موضوع این کرسی متخذ از موضوعات درس خارج فقه جناب استاد انصاریان بوده است، افزود: اما نقد، بررسی و تحلیل بر اساس نظر نویسنده است و مقاله از منابع متعدد فقهی گذشته و معاصر استفاده نموده است.این منابع و ارائه دیدگاه ها از گستره درس حضرت استاد غالبا خیلی بیشتر است. پیشینه موضوع به زمان ابن جنید اسکافی، شیخ مفید و شیخ طوسی (رحمة الله علیهم) بر می گردد. فقها در طول تاریخ به این مسأله پرداخته اند. فقهای معاصر نیز به این مسأله پرداخته اند. در مواردی که کتب استدلالی موجود بوده است، ادله نظرات نیز ذکر شده است و در موارد دیگر صرفا فتاوی اشاره شده است و البته مورد نقد قرار گرفته است.
حجتالاسلام دلاوری ادامه داد: فروض مختلفی پیرامون این موضوع بررسی شده است؛ از جمله آنها چیستی هزینه های سفر، ملاک سفر و همچنین مباحث دیگر مانند هزینه های کارگزار در صورت اسراف و اقتار، چگونگی هزینه ها در صورت تعدد سرمایه گذاران، فرض فسخ و انفساخ مضاربه، فرض تخلف از اذن سرمایه گذار در محدوده سفر می باشد. همچنین مدرک اصلی و سند جواز برداشت نفقه عامل مضاربه از سرمایه تجارت، سیره عقلائیه است و این سیره با عدم ردع شارع، سکوت شارع و روایت صحیحه جناب علی بن جعفر تایید شده است. برخی از فقهای معاصر هم به این مطلب اشاره کرده اند که روایت در صدد بیان اصل جواز است و ناظر به فروعات مختلف نیست. بعلاوه ملاک تشخیص میزان هزینه ها عرف است و همچنین ملاک تعیین عامل بودن فرد در فروض مختلف نیز بر عهده عرف است. این مطلب غیر از سند بودن جواز برداشت است. صرفا معتقدیم که عرف فقط تعیین مصادیق معین شده شرعی را انجام می دهد.
ایشان افزود: به منابع حقوقی مختلف مانند آثار دکتر کاتوزیان، دکتر جعفری لنگرودی ، دکتر نسیمی سکوتی و قانون مدنی مراجعه شده است. اما این منابع و قانون مدنی به مسأله مورد بحث نپرداخته اند. به جهت خلا قانونی، به قانونگذار هم پیشنهاداتی شده است که بعد از نتیجه گیری در قالب یک ماده و چند تبصره بیان شده است. به برخی از مسائل جدید مانند هزینه ها در معاملات الکترونیکی هم اشاره شده است که البته بعد از ارائه مقاله به کرسی اضافه شده است.
در ادامه حضار، سوالاتی مطرح کردند بدین شرح که ملاک در صورت تعدد سرمایه گذاران چه چیزی قرار داده شده است؟ چرا نباید میزان سرمایه هر کدام، ملاک پرداخت هزینه ها باشد؟ که پاسخ ارائهدهنده چنین بود: این مطلب وابسته به این است که مدرک جواز چه چیزی باشد.در صورتی که مدرک جواز سیره عقلا باشد، سیره عقلا قائم به این است که میزان کاری که انجام شده است ملاک هزینه است. همچنین نویسنده در پاسخ به سؤال در مورد اینکه مقصود شما از هزینه های مضاربه چه چیزهایی بوده است؟ پاسخ داد: آنچه که عرف هزینه جاری فرد به عنوان نفقه عامل مضاربه تلقی نماید را می توان از سرمایه برداشت و هزینه های غیر آن را نمی تواند بردارد.
در ادامه استاد انصاریان، ناقد کرسی، نکاتی را ارائه نمودند: این مقاله هر چند از موضوعات درس بوده است لکن طبق گفته نویسنده، نظرات خودشان را ارائه نموده اند. جوانب متعددی از موضوع در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است که قابل تقدیر است، در کل مقاله خوبی بوده است و سعی ایشان مشکور است اما یک سوال اساسی در اینجا قابل طرح است: چگونه شما مدرک اصلی را سیره عقلائیه قرار داده اید و بر طبق آن مسائلی را نیز حل نموده اید؟ چرا روایت صحیحه علی بن جعفر مدرک اصلی نباشد ؟ پاسخ امثال مرحوم آیت الله العظمی خویی ره و مرحوم آیت الله العظمی حکیم ره را چگونه می دهید که فرمودند: و العمده در دلیل جواز روایت صحیحه جناب علی بن جعفر است. آیا اگر روایت صحیحه موجود نمی بود باز هم می توان گفت که سیره عقلائیه وجود دارد ؟ آیا می توان بدون روایت صحیحه ، سیره عقلائیه را مدرک جواز دانست ؟ آیا تایید این سیره بدون روایت ممکن است؟
نویسنده در پاسخ به نقد ناقد بیان کرد: معتقدیم این سیره عقلائیه موجود است و عقلا نیز به آن پایبند بوده اند و الان هم به آن پایبند هستند. این روایت همچنان که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی هم اشاره نموده اند صرفاً در مقام بیان اصل حکم جواز است و مسائل مختلف را در بر نمی گیرد. عدم ردع شارع مقدس و همچنین سکوت وی یقینی است. ضمن این که روایت هم موید این سیره است. لذا نمی توان گفت که از کجا معلوم است که سیره مورد اعتماد شارع بوده است. ضمنا باید بیان کنیم که ما در این مباحث تقلیدی عمل نمی کنیم و تابع نظرات بزرگان نیستیم.
استاد ناقد با طرح پرسش دیگری بیان کرد: آیا صرف اذن سرمایه گذار در سفر برای تجارت می تواند جواز برداشت هزینه ها از سرمایه را ثابت کند؟ این که وی گفته است تو می توانی در حضر تجارت کنی و در سفر هم می توانی بروی می تواند مجوز باشد؟ که نویسنده پاسخ داد: این مسأله که اذن مالک در سفر ملازم با اذن وی در برداشت هزینه ها است مطلب دیگری غیر از جواز برداشت است. ضرورت و عدم ضرورت سفر نیز مطلبی است که در کلام برخی فقهای معاصر اشاره شده است. بحث ما این است که تلازم هم زمانی محقق می شود که سیره عقلائیه در مسأله جاری باشد. این مسائل هم در متن مقاله اشاره شده است. استاد ناقد افزود: آیا شما سیره عقلائیه را بدون روایت صحیحه، سیره قطعی می دانید؟ که نویسنده پاسخ داد: بله، این سیره در میان عقلا جریان دارد و قطعی هم است. مشروعیت آن نیز بیان شد.